تبرعات

هي الوقف ، وهي الواردة في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ” إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له” رواه مسلم

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: الصدقة الجارية هي الوقف. وقال الخطيب الشربيني رحمه الله : ” الصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية.

والصدقة الجارية هي التي يستمر ثوابها بعد موت الإنسان، وأما الصدقة التي لا يستمر ثوابها – كالصدقة على الفقير بالطعام – فليست صدقة جارية. وبناء عليه فتفطير الصائمين وكفالة الأيتام ورعاية المسنين 0 وإن كانت من الصدقات – لكنها ليست صدقات جارية.

أنواع الصدقات الجارية:

1. توصيل المياه.
2. بناء المنازل للمشردين.
3. بناء المساجد.
4. غرس الأشجار.
5. طباعة المصحف وتوزيعه.
6. نشر العلم النافع بطباعة الكتب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ” إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته) رواه ابن ماجة وحسنه الألباني.

وينبغي للمسلم أن يعدد في مصارف صدقاته، حتى يكون له نيب من الأجر مع أهل كل طاعة، فتجعل جزء من مالك لتفطير الصائمين، وجزء آخر لكفالة اليتيم ، وثالثا لدار المسنين، ورابعا تساهم به في بناء مسجد، وخامسا لتوزيع الكتب والمصاحف .. وهكذا .. والله أعلم

 هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع، وقد تطلق كلمة الصدقة على الزكاة الواجبة. لا تجب في شيء معين بل ما يجود به الإنسان من غير تحديد ولا يشترط لها شروط فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار ولأي شخص فقير كان أو غني .. للقريب أو البعيد .. للمسلم أو الكافر ولا يأثم ولا يعذب من لا يتصدق بأمواله.

هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها على حسب ما بينه الشرع. وأوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.

يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب ولها مقدار محدد في المال وأوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم وهم المذكورون في قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة – آية 60)

من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة. مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيحعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خسمين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار” رواه مسلم

لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين وذهب الكثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها من بلد لآخر إلا لمصلحة.

الفقراء: الذي لا  شيء له.

المساكين: الذي يجد بعض ما يكفيه

العاملين عليها: الموظفون المعينون بشكل رسمي في الجهات المعنية بإدارة شؤون الزكاة.

المؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام وكان في حاجة لتأليف قلبه لضعف إسلامه.

في الرقاب: عتق المسلم من مال الزكاة، عبدا كان أو أمة. ومن ذلك فك الأسرى ومساعدة المكاتبين.

الغارمين: من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه, ومن غرم في صلح مشروع.

في سبيل الله: إعطاء الغزاه والمرابطين في الثغور ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم، وهو موكول إلى قرار وتصرف ولي الأمر.

ابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى من الزكاة ما يحتاجه حتى يصل إلى بلده ، ولو كان غنيا في بلده

زكاة الفطر هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، تدفع قبل صلاة عيد الفطر، أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان، وهى واجبة على كل مسلم، قادر عليها، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وتمتاز عن الزكاوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال، بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال مثلاً.

تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته، ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.

وتجب على المستطيع، حيث قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. الأم ج2 باب زكاة الفطر.

ويخرج الإنسان عن نفسه وزوجته – وإن كان لها مال – وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها.

مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعاً من تمر، أو من زبيب، أو صاعاً من قمح أو من شعير أو من أرز، أو صاعاً من أقط (وهو الحليب المجفف)، ونحو ذلك مما يعتبر قوتاً يتقوت به، بما يناسب الحال، وبحسب غالب قوت البلد، أي: أنه يخرج من القوت المتوفر في البلد، وينبغي مراعاة حال المستفيد (أي: الذي تدفع إليه الزكاة).

هي صاع باتفاق المسلمين والصاع قريب أربع حفنات بيدي إنسان معتدلة، وهو يساوي أربعة أمداد، وقدر المد حفنة (أي: غرفة) بيدي إنسان معتدلة، ويقدر الصاع قرابة 3 كغ تقريباً، أي: أن مقدار الصاع ينقص عن 3 كغ، بنسب متفاوتة؛ لتفاوت التقديرات، لكن التقدير بالوزن تقريبي، والأصل في مقدار زكاة الفطر، كيلا بالصاع. وهذا المقدار يؤدى من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الطحين أو الشعير ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والجعفرية وهو مذهبٌ مرويٌ عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل -ما- في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاة.

وبالنسبة لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة أقوال، فأما القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وأما القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.